البنك المركزي يقر حزمة إجراءات مصرفية مشددة لضبط سوق الصرف ومكافحة المضاربة

أعلن البنك المركزي عن تطبيق إجراءات رقابية وتنظيمية جديدة تستهدف ضبط حركة تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، وإلزام كافة منشآت الصرافة بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة المضاربة بالريال.

بنود حزمة التدابير الرقابية الصادرة

تضمنت القرارات المصرفية الصادرة عدة اشتراطات تشغيلية إلزامية، أبرزها:

• حظر التعامل مع شبكات التحويل غير المرخصة وإلزام كافة الحوالات بالمرور عبر الشبكة الموحدة.
• تحديد سقوف سحب وتداول العملات والرقابة الصارمة على أرصدة شركات الصرافة وحساباتها البنكية.
• تكثيف لجان التفتيش الميداني المشتركة وإحالة المخالفين والمتلاعبين إلى النيابة العامة وسحب التراخيص فوراً.
• توفير مزادات دورية لبيع العملة الأجنبية للبنوك التجارية لتمويل استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية.

أهمية الاستقرار النقدي في حماية الأسعار

وشدد البنك على أن استقرار العملة الوطنية يشكل أولوية قصوى لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من موجات التضخم في أسعار السلع التموينية، داعياً القطاع المصرفي والتجاري للتعاون التام لإنجاح هذه السياسات النقدية.